عن زواج الوناسة وأسواق النخاسة، * حلمي الاسمر

بعض مال الله في الخليج الذي وضعه بين أيدي إخوتنا هناك ، طغى وتجبر ، وصرف في غير وجه حق ، والحديث كثير جدا ، وأبواب الصرف الجائر أكثر من أن تُحصى ، ودعاؤنا لله عز وجل أن يهدي هؤلاء إلى طرق الخير ، كما هو شأن الآلاف منهم ، الذين يُكرسون جزءا من مالهم لإغاثة الملهوف ، وبناء المشاريع المُنتجة ، وجبر عثرات المحتاجين ، ومع ذلك ، لا بد من وقفة أمام مسألتين لافتتين: الأولى تلك الماكنة الكبيرة من إنتاج الفسوق الفني عبر سلسلة ضخمة من المحاضن المتطورة والمتناغمة مع بعضها لتحقيق هدف واحد: تضليل الجيل وسلبه هويته وأخلاقه وعاداته وتقاليده ، ولنا مع هذا الأمر وقفات تالية بعون الله.

أما اللافتة الثانية ، فتلك الأنواع المستحدثة من الزواج ، التي تعكس بطر أصحاب المال ، وتفننهم في "تسليع" المرأة ، وزجها عبر سوق النخاسة والرقيق الأبيض ، ولكن في قالب جديد ، يلبس عمامة الشرع والفتاوى،

زواج الوناسة ، آخر موديلات الزواج ، في الجزيرة العربية ، وقد أخذ وقتا طويلا ومساحة لا بأس بها من اهتمام الساحات الإعلامية والفقهية ، في وقت تزدحم فيه أجندة المواطن العربي بما هو أهم وأخطر ـ الكرامة الوطنية ، وخبزه اليومي ، وحرياته ، وفلسطين وجراحها ، والسودان وقروحه ، والعراق ومجازره ، كل هذا مُنحى ومُبعد من اهتمامات الملايين ، وأصحاب الملايين والمليارات ، لصالح الاهتمام بمتعهم ومحظياتهم والتسري بذراري الخلق ، من فتيات صغيرات ونساء يبحثن عن معيل ، أو مؤسسة تلم نثارهن وشعثهن ، ولو على حساب إنسانيتهن ، وحقوقهن الأساسية،

قبل زواج الوناسة ، شغلت الناس ، أنواع أخرى من الزواج ـ المسيار والمسفار والصيفي والسياحي والكاميرا والنهاريات والحيلة ، والتيك أوي ، وزواج فرند ، والعرفي ، وآخر هذه القائمة الطويلة "زواج الوناسة" ، وهو يتم بين رجل مسن أو مريض وامرأة بشرط تنازلها عن حقها في المعاشرة الزوجية ، وتمتعها بكامل حقوقها الأخرى ، مثل المهر ، والإنفاق ، والسكن ، والمعاملة الحسنة. ويًقبل على هذا الزواج مسنون في دول الجزيرة العربية المليئة بالثروة ، ليقترنوا بنساء صغيرات في السن للاعتناء بهم ورعايتهم.

وقد شغل هذا اللون من العلاقات بعض الفقهاء ، فبعضهم اعتبره زواجاً صحيحاً والبعض الآخر علاقات باطلة لا ترقى إلى مستوى الزواج ، وممن أفتى بحله عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ صالح السدلان الذي قال لوسائل الإعلام إنه أفتى بجواز "زواج الوناسة" بعد أن استفتته امرأة بهذا الزواج ، ويقول ان أهل العلم يسمونه "التأنيس" ولا يسمونه "الوناسة" ، وهو من صور الزواج المباح ، عند أهل العلم ، كما يقول. أما من أفتى بحرمته ، فكان مفتي إمارة دبي أحمد عبد العزيز الحداد ، الذي قال إن زواج "الوناسة" الذي بدأ ينتشر في منطقة الخليج "زواج باطل شرعا لأن عقد هذا الزواج يتنافى مع مقصود النكاح ، ومَنْ يتزوجون به عابثون ، وخلوتهم غير شرعية"، وقال ان "الزواج يصبح صحيحاً إذا لم يشترط أي من الطرفين عدم المعاشرة ، وبعد القًران إذا لم يستطع أحدهما أداء واجباته الزوجية ، فللطرف الثاني خيار استمرار الزواج ، أو الطلاق ، ويمكن للمسن العاجز جنسياً ، أن يتزوج بأي امرأة كبيرة أو صغيرة حتى ترعاه ، إذا أعلمها بحالته قبل عقد القران".

زواج الوناسة ، والأنواع المشابهة الأخرى من الزواج ، تذكرنا بأسواق النخاسة والمحظيات والجواري ، ولكن بصورة حداثية ، سواء اعترفنا بهذا أم لا ، خاصة مع صدور فتاوى متناقضة بهذا الشأن ، لأن المرأة أجل وأغلى من أن تتحول إلى مجرد سلعة ، يلعب بها الرجل كما يشاء ، فقط لأنه يستطيع أن "يدفع"،

معيارنا الصحيح في هذا هو روح الشريعة السمحة ومقاصدها الجليلة ، التي تستهدف إعمار الأرض ، وإقامة شرع الله وعدله وإنصافه ، لا إشباع رغبات ونزوات وحاجات من يملك المال ، فالزواج شراكة راقية ، لا عقد استخدام مجحف!